خبر خوب| پایان سرگردانی کارخانه «آی تی آی»

حمیدرضا ایزدی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس از تعیین تکلیف بدهی های کارخانه آی تی آی خبر داد و گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور استاندار فارس، رییس کل دادگستری استان، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و بنده با وزیر اقتصاد در تهران با موضوع کارخانه آی تی آی برگزار شد، وی طی دستوری  بانک ملی را موظف به تملک کامل کارخانه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته ایزدی با پذیرش بانک ملی، بدهی ها توسط بانک ملی تسویه خواهد شد، همچنین این امکان برای سرمایه گذاری که قصد خرید کارخانه را دارد فراهم می گردد که هنگام خرید با همراهی بانک، بصورت اقساط پرداخت کند.
 
وی با بیان اینکه این اتفاق قدمی رو به جلو است، افزود: همه بدهی ها یک جا تجمیع می‌شود و اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد با یک مالک روبرو است و‌ با برطرف شدن نگرانی های سابق در مسائل حقوقی و حواشی که اکنون وجود دارد، بستر حضور خریداران بیشتر فراهم شده و قطعا سرمایه گذاران بیشتری داوطلب خواهند شد. به ویژه اینکه کارخانه با تسهیلات به خریدار واگذار میشود.

رییس سازمان صمت استان فارس گفت: پیش از این سرمایه گذاران متعددی قصد خرید آی تی آی را داشتند که به دلیل مسائل حقوقی و بدهی های متعدد کارخانه پیش‌قدم نمی‌شدند که با تملک توسط بانک ملی، امنیت حضور سرمایه‌گذار فراهم می‌شود.

ایزدی تصریح کرد: مجموعا چهل میلیارد تومان طلب بانک ملی از کارخانه مخابرات راه دور است و  چون اسناد ملکی محل کارخانه در رهن این بانک قرار دارد به عنوان بانک عامل اقدام به برگزاری مزایده نمود که به دلیل داوطلب نشدن هیچ خریداری، طبق قانون این امکان برای مزایده گر فراهم است که به عنوان برنده مزایده کارخانه را بنام خود کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط و فرآیندهای قانونی برای تملک کارخانه توسط بانک بیش از سایر مسیرها تسهیل شده تر و فراهم است که سرانجام با دستور وزیر اقتصاد بانک پذیرفت مالکیت بانک را در اختیار بگیرد.

ایزدی در پاسخ به این پرسش که تصمیم گرفته شده کی عملیاتی خواهد شد، گفت: تلاش بر این است تا پیش از سفر رییس جمهور این موضوع عملیاتی شود.

 ۶۰ میلیارد قسط دوم کاغذسازی زاگرس به زودی واریز می‌شود

رییس سازمان صمت استان فارس در مورد کارخانه کاغذسازی زاگرس نیز گفت: کاغذسازی زاگرس، پس از دریافت سی میلیارد تومان به عنوان اولین قسط، طبق اظهارات بانک این مبلغ کاملا در کارخانه هزینه‌ شده و به تایید کارشناسان رسیده است و در فاز بعدی به زودی و پس از اعلام آمادگی مالک، ۶۰ میلیارد تومان به عنوان قسط دوم در اختیار کارخانه قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، پیشینه مشکلات کارخانه مخابرات راه دور (آی تی آی)  به بیش از هفده سال پیش می رسد و محمدهادی ایمانیه هفتمین استانداری است که در دوران تصدی مسئولیت با این چالش روبرو شد. با رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر «روشن شدن واحد‌های خاموش» سرانجام جلسات متراکم برای تعیین تکلیف انبوه مشکلات  مخابرات راه دور با پیگیری های شخص استاندار و نقش آفرینی و حمایت دستگاه قضایی استان در نهایت به نقطه‌ مطلوبی رسیده است.
 با تملک کارخانه توسط بانک ملی، این کارخانه  که خصوصی سازی بی ضابطه سالهاست از مدار تولید خارج کرده بود، بار دیگر به دولت باز می گردد و این امید وجود دارد پس از تسویه بدهی ها این بار با اهلیت سنجی به خریدار واجد شرایط واگذار شود.

پایان پیام/خ

منبع: فارس

کلیدواژه: آی تی آی بانک ملی رفع موانع تولید توسط بانک بانک ملی آی تی آی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۰۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/